به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بررسی مصوبات مجلس در مورد طرح قانونی «بانکداری مرکزی» در هیئت عالی نظارت مجمع

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۳۲۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر سه شنبه پانزدهم آذرماه۱۴۰۱ اعضای هیئت عالی نظارت مجمع برای دومین جلسه به بحث و بررسی درباره طرح «بانک مرکزی» (طرح بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی)، مصوب مجلس شورای اسلامی پرداختند و مواد مصوبه جدید را از نظر مغایرت و انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که در آن نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، دکتر محمدجواد ایروانی به فعالیت‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه مجمع برای تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اداره بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی در غیاب سیاست‌های کلی پول و بانک تصویب شده است و در این طرح به مسئولیت مهم سیاست‌گذاری پولی و بانکی توسط بانک مرکزی و به هدایت اعتبارات به فعالیت‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان توجهی نشده است. بانک مرکزی نباید از رسالت‌ها و وظایف ذاتی خود، عقب‌نشینی کند.

سپس برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، درباره کلیات این مصوبه، نظرات خود را ارائه و تاکید کردند که قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر، بایستی جامع، متقن، روزآمد و کارآمد با نگاه بلندمدت باشد.

در ادامه رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتایج بررسی‌های آن مرکز درخصوص این طرح را ارائه کرد و حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از طراحان طرح جدید بانکداری مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی از سوالات و ابهامات اعضای هیئت عالی نظارت پاسخ داد.

همچنین دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در حمایت از مصوبه جدید، مطالبی را ارائه کرد.

بحث درباره این طرح که از جلسه اول آذرماه هیئت عالی نظارت مجمع آغاز شده بود، در جلسه امروز نیز به پایان نرسید و بررسی مواد طرح به جلسه بعد موکول شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هیئت عالی نظارت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.